تعليقا على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، الذي دعت من خلاله المغرب إلى جعل الإجهاض في متناول النساء والفتيات، أكد مراد زيبوح، محامي بهيأة وجدة، أن قانون الإجهاض في المغرب ملف لازال في طور المعالجة والتأطير القانوني.

“حياتي تدمرت”

وأضاف مراد زيبوح، بخصوص تقرير  المنظمة الذي يحمل اسم “حياتي تدمرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب”، أن هذا النقاش يشكل مشكلا ليس فقط في الدول العربية المحافظة أو النامية كالمغرب، مبرزا أن العالم بأكمله يعرف إشكاليات بخصوص الحق في الإجهاض، والتي تضم في طياتها عددا من المشاكل المجتمعية، ترتبط بصحة المرأة والجنين.

وردا على مضامين التقرير، الذي اعتبر عدم السماح بالإجهاض في المغرب تقاعسا يعرض النساء لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية، أكد مراد زيبوح، أنه في حالة ما كانت الإمكانية متاحة أمام الجميع للإجهاض، فسيتم الإجهاز على حق طفل كان من المفروض أن يولد ويتمتع بحقوقه كأي انسان.

الإجتهاد في التعديل 

وأشار مراد زيبوح، إلى أن المغرب يعيش اليوم نقاشا صحيا حول الإجهاض، إذ أن المشرع يجتهد بهذا الخصوص، والملك محمد السادس قد تدخل في هذا الموضوع بخطابات مطولة، وحتى في إطار التعديل القانوني الجنائي، كانت هناك مقترحات تعديلية مهمة في هذا الإتجاه.

جدير بالذكر، أن مشروع القانون الجنائي، المرتبط بالإجهاض، سبق وتم سحبه من البرلمان، ما أعاد الجدل حول تجريم الإجهاض في المغرب، حيث لم تعلن الحكومة إلى حد الآن نيتها إدخال تعديلات على المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون المسحوب، لكن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تعهد بتجويد هذا القانون والانفتاح أكثر والإتيان بقانون يساير المستجدات العصرية.