أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، خلال أبريل الماضي.

وأضافت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان غير المواد الغذائية بـ1,3 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,3 في المائة.

المواد غير الغذائية

وأوضحت المذكرة ذاتها، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية، تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة، بالنسبة لـ”الصحة”، وارتفاع قدره 2,9 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

ومقارنة بمارس 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,9 في المائة و0,2 في المائة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.

المواد الغذائية

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين مارس وأبريل 2024 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ5,3 في المائة و”الخضر” بــ5 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ2,1 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,6 في المائة و”اللحوم” بـ0,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ1,8 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,4 في المائة.