رغم احتجاجات الغلاء، أكد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 3,3 في المائة خلال سنة 2023، بعد انخفاض بنسبة 1,2 في المائة سنة 2022.

وكشفت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضع الاقتصادي الوطني سنة 2023، أن مساهمة هذا الطلب في نمو الاقتصاد الوطني بلغت بذلك 3,7 نقاط، بدل مساهمة سلبية قدرها 1,3 نقطة قبل سنة.

نفقات الاستهلاك 
وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 3,9 في المائة، بعدما شهدت استقرارا، مع مساهمة إيجابية في النمو بـ2,4 نقطة.

وأضافت أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزونات، وصافي اقتناء الأدوات الثمينة) قد عرف معدل نمو قدره 1,5 في المائة بدل انخفاض بنسبة 6 في المائة سنة 2022، مساهما بذلك إيجابا في النمو الاقتصادي بمقدار 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية بقيمة 1,9 نقطة.

من جهته، ارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,1 في المائة عوض 3 في المائة، مع مساهمة إيجابية في النمو بـ0,8 نقطة عوض 0,6 نقطة قبل سنة.

مستوى التجارة الخارجية
وأشارت المذكرة إلى أنه على مستوى التجارة الخارجية، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 8,8 في المائة عوض 20,5 في المائة، مع مساهمة في النمو قدرها 3,9 نقطة عوض 6,8 نقطة سنة قبل.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت بنسبة 7,4 في المائة عوض 9,5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو بمقدار 4,2 نقطة عوض 4 نقاط قبل سنة.

وبالتالي، ساهمت التجارة الخارجية للسلع والخدمات سلبا ب 0,3 نقطة في النمو عوض مساهمة إيجابية قدرها 2,8 نقطة قبل سنة.