شدد المكتب النقابي الموحد للكنوفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، التابع للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة تعاون الحكومة مع المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لإنقاذ مصالح المغرب وحقوق العمال بشركة سامير.

التعاون لإنقاذ الشركة

وأضاف المكتب في بلاغ له، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن هذا التعاون ضرورة ملحة لإنقاذ شركة سامير المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة، وبتمتيع العمال والمتقاعدين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد والحماية الاجتماعية.

وجدد المكتب النقابي، في بلاغه، مطالبه بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها التفويت لحساب الدولة أو التشغيل الذاتي، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في كل الخسائر والأضرار التي يتكبدها المغرب في هذا الملف.

عمال شركة سامير 

وتابع البلاغ ذاته، أن المكتب “يرفض أن يكون عمال وأطر شركة سامير، ضحية لسوء التدبير والمعالجة، بدءا من الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات شركة كورال وانتهاء بالعراقيل في التصفية القضائية وغياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل تكرير البترول”.

وطالب المكتب، بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد وفق نصوص الاتفاقية الجماعية للشغل، ويحمل السنديك المسؤولية في اقتطاع اشتراكات العمال دون تحويلها لصندوق التقاعد منذ أزيد من 8 سنوات.