ندد عبد الله غميمط، الكاتب العام للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، باستمرار الدولة في اعتماد نفس الاختيارات والتدابير، المتعلقة بالأوضاع العامة التي يشهدها المغاربة، مبرزا أن هذه التدابير لها انعكاسات سلبية على عموم الشعب المغربي.
القطاع العمومي
وأشار عبد الله غميمط، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن الدولة تواصل رفع يدها عن مسؤولياتها الاجتماعية، وخوصصة القطاع العمومي، وتصفية الخدمات الاجتماعية العمومية، إضافة إلى تصفية دعم المواد الغذائية الأساسية والطاقية، وتنزيل المزيد من التشريعات التراجعية التي تسعى إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية.
وأضاف المتحدث ذاته، “كل هذه التدابير غير الصالحة، تأتي في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات للباطرونا والملاكين الكبار والشركات الكبرى عن طريق الريع بأشكاله المختلفة والتخفيضات والإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الاحتكارية، وكذا إغراق المغرب في المديونية التي تشكل أحد أهم الوسائل لفرض الامتثال لتوجهات واختيارات المؤسسات المالية الإمبريالية وتعمق تبعيته المطلقة للسوق العالمي الذي تتحكم فيه الشركات متعددة الجنسيات”.
ملف التعليم
وأشار عبد الله غميمط، أن الجامعة الوطنية للتعليم، تدعو إلى مواصلة التعبئة لإنجاح برنامج الاستحقاقات التنظيمية القادمة، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني الثاني لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب “UREM” يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 يونيو 2024 بالرباط.
وأضاف النقابي أن الجامعة تجدد أيضا مطلبها الموجه لوزارة التعليم، بخصوص الطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/هن دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم/هن كاملة.
ونبه الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين، واحتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية، والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.