وجه الاتحاد الوطني للشغل، سؤالا كتابيا، لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص الهيكلة التنظيمية الجديدة المتعلقة بخدمة التحول داخل الفصول الدراسية، والتي اعتمدت عليها وزارته من أجل ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية.

التدابير الوزارية 

وجاء في السؤال الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، “ما هي التدابير والاجراءات التي تعتزم وزارة التعليم القيام بها لتمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، من توقيع محاضر الدخول والخروج بما يتوافق مع الهيئة التي ينتمون إليها؟”.

مواد مخالفة للنظام الأساسي 

وأشار الاتحاد في سؤاله، إلى أن المقرر الوزاري بشأن تنظيم السنة الدراسية لموسم 2024-2025، تضمن مواد تتعارض والنظام الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالمختصين التربويين والاجتماعيين.

وأورد الاتحاد الوطني للشغل، أن ما ورد في المادة 14 والفقرة الأخيرة من المقرر الوزاري، والذي اعتبر المختصين التربويين والاجتماعيين ضمن هيئة الإدارة التربوية وقام بربط توقيعهم على محضر الدخول والخروج، بإنهاء هيئة وأطر أخرى لمهامها، كلها أمور تخالف وتتعارض في الشكل والمضمون مع مقتضيات ومضامين النظام الأساسي في هذا الشأن.

وتابع المصدر ذاته، أن المادة 10 أيضا من المقرر، والتي تصنف المختصين التربويين ضمن هيئة التربية والتعليم، والمادة 71 التي تنص على استفادة المختصين التربويين من نفس أيام العطلة التي يستفيد منها أطر التدريس، احتراما لمهامهم وهيئتهم التربوية، كلها مواد مخالفة لمضامين النظام الأساسي الجديد.