أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، قرارها في ملف شركة “سامير“، والذي يقضي بالسماح باستمرار النشاط بالشركة التي تخضع للتصفية القضائية، ويندرج هذا القرار ضمن نهج المحكمة المستمر منذ إصدار حكم التصفية القضائية في 21 مارس 2016.

المحافظة على العقود 

ووفق المعطيات التي توصل “آش نيوز” بنسخة منها، فقد قررت المحكمة الاستمرار في الحفاظ على العقود الجارية مع الشركة، بما في ذلك عقود العمل. كما تواصل المحكمة جهودها لتلقي العروض لاقتناء أصول شركة “سامير“، مطهرة من الديون والرهون المسجلة عليها.

تأثير قرار مركز التحكيم الدولي

وأضافت ذات المعطيات، أن قرار التمديد جاء بعد قرار مركز التحكيم الدولي الذي ألزم فيه الدولة المغربية بدفع 150 مليون دولار أمريكي للمستثمر السابق في شركة سامير.

وفي هذا السياق، تسائلت نقابة الشركة، حول “ما إذا كانت الحكومة ستتوقف عن تملصها من التعاون مع السلطة القضائية؟، وتعلن عن استئناف الإنتاج في شركة سامير واسترجاع الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن لها رأيا آخر قد يدعم تخمينات المتشائمين في هذا الملف الذي استمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات”.