شدد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أهمية عدم استثناء أحد من قرار العزل من المناصب، بعدما عزلت وزارة الداخلية في الأيام الأخيرة عددا من رؤساء الجماعات الترابية وأحالت ملفاتهم على القضاء الإداري.

وأكد الغلوسي ضرورة عدم الانتقائية أو التمييز في تطبيق القانون، مشددا على أنه “لا أحد يجب أن يكون فوق القانون”.

ضرورة الإحالة على النيابة العامة

وأوضح محمد الغلوسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “نأمل أن تحيل وزارة الداخلية كل التقارير التي أنجزتها بخصوص الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على النيابة العامة. يجب على النيابة العامة تحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية ومتابعة كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم”.

وأضاف: “يجب الحجز على ممتلكاتهم وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال لمصادرة تلك الأموال. كما يجب إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم حتى لا تتكرر حالة محمد بودريقة وآخرين”. وشدد الغلوسي على أن القضاء يجب أن يتحمل مسؤوليته في إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة لتحقيق الردع العام والخاص.

محاسبة كبار المسؤولين

وأشار محمد الغلوسي إلى أن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة لا يجب أن تقتصر فقط على المنتخبين وحدهم، بل يجب أن تشمل كبار المسؤولين والوزراء والموظفين السامين ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى لتجسيد سواسية الناس أمام القانون والعدالة.

الحاجة إلى تخليق الحياة العامة

وأكد المتحدث ذاته، أن الفساد أصبح هيكليا وشاع في كل مناحي الحياة العامة والمجتمع. ويتطلع المغاربة إلى تدابير وإجراءات وقرارات حازمة وصارمة في مجال مكافحة الفساد والرشوة وتجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما في ذلك محاسبة لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة.

واختتم محمد الغلوسي تدوينته قائلا: “المغاربة ضاقوا ذرعا من الفساد والنهب، ويتطلعون إلى مغرب آخر، مغرب العدالة والكرامة. إنهم يستحقون الأفضل، ويتطلعون إلى محاسبة اللصوص والمفسدين الذين راكموا ثروات مشبوهة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية. حذار، الفساد أصبح معضلة حقيقية تهدد الدولة والمجتمع، وحان الوقت لإيقاف النزيف قبل فوات الأوان”.