كشفت النيابة العامة في الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين 5 غشت، توجيه تهم بالفساد لثلاثة مرشحين سابقين، رفضت ملفاتهم إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 شتنبر المقبل، للاشتباه بتورطهم في دفع أموال لجمع التوقيعات الضرورية للترشح.

كما أعلنت توقيف 68 شخصا احتياطيا في القضية ذاتها.

المرشحون المعنيون

ولم يذكر بلاغ النيابة العامة أسماء المرشحين الثلاثة، لكن وسائل إعلام ذكرت أن الأمر يتعلق بسيدة الأعمال سعيدة نغزة، والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي، رئيس التحالف الوطني الجمهوري، ومرشح غير معروف يدعى عبد الحكيم حمادي.

وجاء في بلاغ النائب العام “في إطار التحقيق الابتدائي المفتوح المتعلق بوقائع فساد شابت عملية جمع التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح، وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر وضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت وثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء ستة متهمين في الإفراج”.

ملاحقتهم بجنح

وأضاف أن المتهمين ملاحقون بـ”جنح منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”.

وكان النائب العام لطفي بوجمعة أعلن في مؤتمر صحافي الخميس بدء التحقيق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسة.

وأوضح أن “أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دينار (بين 150 وأكثر من 200 دولار) مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح”.