ما زالت معركة “الخارجات على القانون”، مستمرة من أجل الحصول على وصل إيداع من السلطات، لجمعيتهن التي تدافع عن الحريات الفردية، رغم قرار الاستئناف الإداري الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي الذي رفض طلبهن دون تعليل أو ذكر أسبابه وحيثياته.

وصل قانوني

وحسب مصادر متطابقة، تجد “الخارجات على القانون”، صعوبة في استئناف أنشطتهن في ظل عدم التوفر على وصل قانوني، وهو ما أدى إلى تراجعها، سواء على الميدان أو في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بدأ اليأس والإحباط يتسرب إلى نفوس المناضلات والمناضلين، خاصة في هذه الفترة التي تعرف فيها مدونة الأسرة طريقها نحو تعديلات جديدة، بتعليمات ملكية، وفي ظل التوقعات بتغييرات مرتقبة في العديد من القوانين المتعلقة بالقانون الجنائي، في حين تجد “الخارجات على القانون” أنفسهن مكتوفات الأيدي.

اسم “مستفز”

من جهته، أكد مصدر مطلع، أن الاسم الذي اختارته الحركة منذ البداية، “الخارجات على القانون”، كان وراء عدم تمتيعهن بالوصل القانوني، لأنه اختيار “مستفز” و”صادم”، سواء بالنسبة إلى المجتمع، الذي يظل محافظا رغم مظاهر الحداثة، أو بالنسبة إلى الجسم القضائي الذي يعمل على احترام القوانين وتطبيقها، رغم جميع علاتها.

ورغم أن الحركة تقدمت بطلب الحصول على وصل قانوني باسم “ائتلاف 490“، وليس “الخارجات على القانون”، إلا أن طلبها قد يكون رفض أيضا بسبب هذا الاسم الذي يحيل على الفصل الذي يحمل الرقم نفسه في القانون الجنائي المغربي، والذي يعاقب العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار مؤسسة الزواج، يقول مصدر آخر.

حملات وهجومات

وواجهت “الخارجات على القانون”، حملات وهجومات ضدها منذ تأسيسها، حتى بين الجمعيات التي تدافع عن الحريات وحقوق النساء، بدعوى أن صاحبة المبادرة، والتي هي الكاتبة ليلى السليماني، فرنسية ولا علاقة لها بالمجتمع المغربي وقيمه، رغم أن والدها مغربي.

وجاء تأسيس الحركة على خلفية اعتقال وإدانة الصحافية هاجر الريسوني، بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة خارج إطار الزواج، وهو ما أثار جدلا واسعا ليس فقط في المغرب، بل في العالم كله، قبل أن تأتي مبادرة العفو الملكي لتصحح الوضع.