أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الطبقة العاملة في المغرب لا تزال تعاني من التفاوتات الاجتماعية والطبقية، وتأثيرات التضخم المالي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والمحروقات، مما أدى إلى تراجع قدرتها الشرائية.

الدعوة لإصلاحات نقابية
واستنكر علي لطفي، في تصريح ل”آش نيوز“، واقع الطبقة العاملة ببلادنا، مشيرا إلى أن هذا الوضع هو نتيجة للسياسات الليبرالية المعتمدة وفوضى الأسعار والإثراء غير المشروع واستشراء الفساد والريع، مضيفا أن الحكومات المتعاقبة تستمر في اعتماد تشريعات وقوانين ومراسيم قديمة تعود إلى سنوات التسعينات، وترفض تفعيل الفصل الثامن من الدستور الذي يعرف بدور النقابات العمالية والمهنية ويحدد شروط تأسيسها وتمويلها بشكل واضح وشفاف.

وأضاف علي لطفي أن هناك ضرورة اليوم للقطع مع تزوير وفبركة الأرقام المتعلقة بالتمثيلية النقابية في المقاهي وقطاع الشغل غير المهيكل، والاستغلال السياسي والحزبي للنقابات، وضرب مبدأ التعددية النقابية، وانتهاك الحقوق النقابية، مشيرا إلى أن اللجوء إلى أساليب القمع والطرد التعسفي لترهيب المستخدمين، يعتبر انتهاكا صارخا لهذه الحقوق.

تجويد العمل النقابي

ودعا علي لطفي إلى ضرورة تفعيل الفصل الثامن من الدستور لإصدار قانون ينظم عمل النقابات على غرار قانون الأحزاب، من أجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي، وتطبيق مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما طالب بإعادة النظر في المراسيم التي تحدد معايير التمثيلية وسن قوانين جديدة.

ودعا النقابي نفسه، إلى إعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية وأحقية الأسر الفقيرة في الاستفادة من الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني، مع تحقيق العدالة الأجرية والضريبية، من خلال مراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي.