أعلنت الحكومة الإيفوارية عن فرض تأشيرات دخول على المواطنين الإيفواريين الراغبين في السفر إلى المغرب، وذلك اعتبارا من 1 شتنبر 2024، كإجراء تجريبي يمتد لعامين، وهو القرار الذي يأتي بعد سلسلة من المحادثات بين سلطات البلدين، ويهدف إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي شهدت تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

تحديات أمنية واكتشافات مقلقة

وكشفت الحكومة الإيفوارية على لسان وزارتها للخارجية أنه في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، استخدم العديد من الأفارقة، بما في ذلك الإيفواريون، المغرب كنقطة عبور إلى أوروبا، مما أدى إلى ظهور تحديات أمنية كبيرة.

وقد أجرى المغرب وساحل العاج عملية مشتركة للتحقق من هوية المهاجرين، وكانت النتائج مثيرة للقلق، فمن بين 14800 فرد قدموا أنفسهم كإيفواريين، تم التأكد من هوية عدد محدود فقط، حسب الوزارة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيفوارية أن هذه النتائج تكشف عن وجود شبكات سرية متخصصة في إصدار وثائق هوية إيفوارية مزورة، بما في ذلك جوازات السفر والطوابع المزورة، حيث أن هذا الوضع يهدد سلامة نظام تحديد الهوية في البلاد وأمنها القومي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير إضافية لضمان الأمن وتوثيق الهوية بشكل فعال.