من المرتقب أن يتوصل البرلمان المغربي، خلال الأيام القليلة القادمة، بمدونة الأسرة الجديدة التي ينتظرها المغاربة بفارغ الصبر، ويأتي ذلك بعد أن أثارت المدونة نقاشا مجتمعيا وسياسيا واسعا، وتباينت حولها الآراء.

النقاش حول المدونة

وعاد النقاش حول المدونة إلى الواجهة مجددا، بعد الجدل الذي ارتبط بالتوازن بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية والتحولات المجتمعية المتسارعة، حيث عبر عدد من المواطنين عن حماسهم لقراءة مضامين المدونة، بينما أشاد البعض الآخر بموقف الملك محمد السادس.

توجيهات ملكية

وأصدر الملك محمد السادس، قبل شهور، توجيهاته للمجلس العلمي الأعلى لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام ومقاصده السمحة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة قد أنهت مهامها ضمن الفترة المحددة ورفعت مقترحاتها إلى الملك محمد السادس، وبما أن بعض هذه المقترحات تتعلق بنصوص دينية، فقد اقتضت الحاجة إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، نظرا لأن الفصل 41 من الدستور ينص على أن هذا المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا.