أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني ولا للفساد ونهب المال العام”، تنديدا بسياسات الحكومة الحالية.

الممارسات الحكومية

وعبر المكتب عن استنكاره، مبرزا أن الحكومة تسعى إلى تضييق الخناق على الجمعيات المدنية في ممارستها لحقها الدستوري في اللجوء إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.

وأدان المكتب في بلاغ استنكاري توصل الموقع بنسخة منه، سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية وغير دستورية، والتي تشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.

وأشار البلاغ إلى أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في يد رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير من الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية.

الحريات والحقوق

واعتبر المكتب، أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية، يعبر عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق، واستنكر توجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لتحريك الشكايات ضد الصحافيين، وآخرهم الصحفي حميد المهداوي، الذي قررت النيابة العامة في الرباط متابعته بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة.

واعتبر البلاغ، في نفس السياق، أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة، وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 المتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.