في أعقاب الجدل الذي أثير حول تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن الإجراءات القانونية المرتقب تفعيلها ضد سائقي سيارات الأجرة الذين يرفضون نقل الركاب إلى وجهاتهم، خرج العديد من المهنيين في قطاع النقل لينددوا بما وصفوه بـ”العشوائية” في التصريحات الرسمية، معتبرين أنها تصريحات تفتقر إلى التنسيق والتفكير العميق.

النقل العمومي

وفي هذا السياق، استنكر خالد الإدريسي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة في الرباط، تصريحات وزير العدل، موضحا أن الوزير قد “تجاوز صلاحياته” ويتدخل في اختصاصات تنظم بموجب ظهير 63، ووفقا لهذا الظهير، فإن مسألة النقل العمومي، سواء في المدار الحضري أو خارجه، هي من اختصاص الولاة والعمال.

وأكد خالد الإدريسي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن إدخال قانون جنائي في هذه المسألة قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة، وأضاف أن وزير العدل يفتقر إلى الوعي الكافي بخطورة تصريحاته على القطاع.

قوانين غير ملائمة 

وأشار خالد الإدريسي، إلى أن قطاع سيارات الأجرة ليس من الخدمات العامة وفق الفصل الثاني من الظهير رقم 1.63.260، وبالتالي فإن فرض قوانين غير ملائمة قد يضر بالقطاع ويزيد من تعقيد الأوضاع.