أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن حجم الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في شركة “سامير” يتطلب ضرورة إنشاء آليات وقواعد قانونية لضمان “حماية مصالح الأقلية من عبث الأغلبية”.

خسارة المستثمرين 

وأورد الحسين اليماني، قائلا، في تصريح ل”آش نيوز“، إن تجربة شركة سامير التي نهبت فيها الأغلبية مقدرات الشركة وأهدرت أحلام وآمال العديد من المستثمرين الذين استثمروا مدخراتهم في أسهمها، تبرز الحاجة إلى مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار عبر شراء الأسهم، لحماية مصالح الأقلية التي تضررت نتيجة لقرارات الأغلبية، مبرزا أن المساهمين الصغار  تكبدوا خسائر فادحة نتيجة شراء الأسهم من البورصة، مما يستدعي إعادة النظر في كيفية حماية مصالحهم في ظل سيطرة الأغلبية.

رأسمال شركة سامير

وأشار الحسين اليماني، أن رأسمال شركة سامير، التي تطرح للتصفية القضائية، يتوزع بين شركة كورال التي تمتلك حوالي 67٪، ومجموعة هولماركوم بنسبة 6٪، و27٪ موزعة بين مساهمين ذاتيين ومؤسساتيين.

وذكر أن كورال تمتلك أكثر من ثلثي الأسهم، مما يمنحها السيطرة التامة على قرارات مجلس الإدارة، وقد أدى هذا التحكم إلى تعثر الشركة وتعرضها للتصفية، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية المساهمين الآخرين الذين لا يشاركون في اتخاذ القرارات، وهؤلاء المساهمون، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، يتحملون مسؤوليات وتداعيات قرارات الأغلبية المطلقة التي تسيطر عليها مجموعة كورال، حسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز.