انعقد اليوم الخميس 8 شتنبر 2024، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيت تمت المصادقة على مشروع مرسوم القانون رقم 2.24.728 المتعلق بمدونة خاصة بالأدوية والقطاع الصيدلي، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي يأتي في سياق التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19، والتي أبرزت الحاجة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، خصوصا اللقاحات.

قانون الأدوية والصيدلة

وحسب بلاغ للحكومة توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإن المشروع المذكور يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية للبلاد من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة.

وأضاف البلاغ، أن المشروع المصادق عليه يهدف أيضا إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، وتطبيق مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل.

المجلس الحكومي

مشاريع إصلاح المنظومة التعليمية

ومن جهة أخرى، استعرض المجلس الحكومي عرضا آخر حول مستجدات الدخول المدرسي، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي تناول مختلف جوانب الدخول المدرسي، مشيرا إلى التحاق 8 ملايين و112 ألف تلميذ وتلميذة بمؤسساتهم التعليمية، إضافة إلى حوالي 984 ألف طفل وطفلة بالتعليم الأولي.

وأشار شكيب بنموسى في نفس السياق، إلى أن وزارته اتخذت تدابير وإجراءات هامة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي، بما في ذلك توسيع مشروع مدارس الريادة بالسلك الابتدائي، والذي سيصل عدد مدارسه إلى 2.626 مدرسة ابتدائية، وتجريب نموذج “إعداديات الريادة” بمجموع 232 إعدادية، كما تواصل الوزارة تعميم التعليم الأولي وتجويده وتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية واللغة الإنجليزية.

المنطقة الحرة للتصدير

وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتار إلى 808 هكتارا ، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة.