استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الفنيدق، والتي عرفت حالة استنفار أمني عقب محاولة المئات من الشباب تنظيم عمليات هجرة جماعية نحو مدينة سبتة المحتلة، وأدانت السياسات الحكومية المتعلقة بالشباب من الفئات الفقيرة، خصوصا في مجال التوظيف.

‎الشباب المغربي والبطالة

‎وأشارت الرابطة، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أن الشباب المغربي يعاني من البطالة، مما يستدعي تحسين جودة التعليم والتكوين المهني، وتوفير الحق في الرياضة للجميع، والتعويض عن البطالة للشباب الحاصلين على الشهادات العليا.

‎التحديات الكبرى 

‎وذكرت الرابطة أن الشباب المغربي يعيش وضعية كارثية على مستوى الشغل والإدماج، مع انتشار المخدرات بشكل خطير وفظيع، مؤكدة في بلاغها، أن مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الشباب، مثل فرص الحصول على التعليم والصحة والتوظيف والمساواة بين الجنسين، أصبحت أكثر إلحاحا في ظل غياب الإرادة الحكومية للعمل مع الشباب من الفئات الفقيرة والمهمشة.

‎وعبرت الرابطة عن رفضها للصمت الحكومي حيال الأزمة التي بدأت بوادرها منذ شهور، والتي سبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة، مما وضع الأجهزة الأمنية والسلطات في موقف حرج.

وطالب المصدر ذاته، الدولة بتعديل سياساتها لجعل الشباب قوة إيجابية تدفع عجلة التنمية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والفرص اللازمة، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يحصل الشباب على التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج، كما يجب أن يكون لهم الحق في الوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم، ويقدم أجورا لائقة وحقوق شغل مضمونة.

‎دعوة إلى إلغاء المتابعات القضائية

‎ودعت الرابطة في بلاغها، رئاسة النيابة العامة والقائمين على شأن العدالة في المغرب، إلى عدم متابعة الشباب المتواجدين رهن الحراسة النظرية في حالة اعتقال، وإسقاط كافة المتابعات، معتبرة أن الهجرة الناتجة عن الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء ليست جريمة، وذلك وفقا للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم توقيعه في مراكش وصدر بقرار الجمعية العامة في 19 دجنبر 2018.