دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية إلى السعي لتصحيح مسار السياسات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وانخفاض الثقة في المؤسسات المنتخبة وقدرتها على الوفاء بوعودها، مما أدى إلى شعور باليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين، خصوصا الشباب.
أحداث 15 شتنبر 2024
وعبر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، عن أسفه للأحداث التي شهدتها الفنيدق يوم 15 شتنبر 2024، والتي تمثل إنذارا مؤلما لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم الالتزام بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الحيوية، خاصة تلك الداعمة للشباب والتشغيل.
إصلاح الحوار الاجتماعي
واستنكر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وصفه بـ”العجز” في حل الإشكاليات العالقة، بما في ذلك عدم إيجاد حلول منصفة للاحتقان الناتج عن التوقف المستمر للدراسة في كليات الطب، وتأثير ذلك على مستقبل الطلبة والاقتصاد الوطني الذي يعاني من ارتفاع المديونية، مشيرا إلى الاحتقان الأسري بسبب تدهور القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والمواد الغذائية.
وطالب المكتب، في البلاغ نفسه، الحكومة بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، وتنظيم المشهد النقابي من خلال سن قوانين وممارسات تعزز استقلالية المنظمات النقابية وتفعيل دورها كوسيط اجتماعي لضمان السلم الاجتماعي واستقرار البلاد، كما دعا إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات لتنظيم المشهد النقابي والاجتماعي بشكل ديمقراطي وشفاف.
وأكد المكتب، موقف الاتحاد الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي، خاصة ما يتعلق بخدمات “CNOPS”، معتبرا مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار تهديدا لسلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل التحولات التي تشهدها المنظومة الصحية المغربية.
دعوة للتعبئة والاحتجاج
ودعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جميع مناضلي ومناضلات المنظمة للتعبئة اللازمة لإنجاح الوقفة الإنذارية المركزية، المزمع تنظيمها يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان، احتجاجا على سياسة الإقصاء واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب واستهداف المكتسبات المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد.
التعليقات 0