أعلنت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي احتجاجها القوي على التماطل في تنفيذ أهم الاتفاقات والالتزامات مع محمد صديقي وزير الفلاحة، والتي تتضمن التأشير النهائي على الأنظمة الأساسية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ووفق بلاغ للجنة توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أعلنت اللجنة عن استئناف المعركة الوطنية للجامعة على مستوى قطاع الفلاحة والصيد البحري، مع تفويض المكتب الجامعي صلاحية تحديد موعدها وأشكالها.
تثمين النضال الوحدوي
وعبرت اللجنة عن تثمينها للنضال الوحدوي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وللمكتب الوطني للسلامة الصحية، مطالبة بوقف العراقيل البيروقراطية التي تعرقل الحوار الاجتماعي.
وطالبت اللجنة في بلاغها، بالاستجابة لمطالب موظفي وزارة الفلاحة فيما يخص التحفيزات وظروف العمل، وتوفير الحماية القانونية اللازمة.
العمال في القطاع الفلاحي
وعبرت اللجنة عن تضامنها مع العمال الزراعيين ضحايا الشراكات الفاشلة، ودعت الوزير الوصي بتحمل المسؤولية لإنهاء معاناتهم.
وأكد المصدر ذاته، على أهمية دعم الفلاحين الصغار، وجددت اللجنة دعوتها للحوار الجدي حول مطالب الشغيلة ، مع الإعراب عن تضامنها مع ضحايا الكوارث الطبيعية.
وجددت اللجنة دعمها للنضالات المشروعة لمختلف الفئات العمالية في قطاعات متعددة، مؤكدة على أهمية وحدة الصف في مواجهة التحديات.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لمشروع القانون التكبيلي للإضراب، داعية إلى الوحدة والتعبئة لمواجهة المخططات التراجعية.
التعليقات 0