في فضيحة سياسية جديدة تهز إقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، وجدت رئيسة جماعة دار بوعزة المنتخبة حديثا، نفسها أمام تحديات كبيرة وإرث شائك متعلق بلوبيات العقار، مما دفعها للتفكير في تقديم استقالتها بعد أيام قليلة فقط من توليها المنصب.

ووفقا لمصادر موثوقة، فقد رفضت الرئيسة الجديدة التوقيع على محضر تسليم السلط، بسبب المخاوف من التورط في تبعات قانونية محتملة نتيجة الملفات المعقدة التي تراكمت في الجماعة نفسها على مدى سنوات، خاصة ما يتعلق بقطاع العقار الذي يديره مستثمرون كبار مدعومون من لوبيات قوية داخل حزب الأصالة والمعاصرة.

لوبيات عقارية

وتشير ذات المصادر، إلى أن هذه اللوبيات العقارية، المدعومة من بعض المسؤولين الإداريين، كانت السبب في تعقيد الأمور، خاصة مع وجود ضغوطات وتهديدات تعرض لها النائب الأول حاليا، للتراجع عن ترشيحه للرئاسة، رغم أنه كان يتمتع بدعم واسع من جمعيات حقوقية ورجال قانون وإعلام.

الرئيسة الجديدة، التي دعمها صقور حزب “البام”، تعيش حالة من التردد، وسط تساؤلات حول مصير هذا المنصب الذي بات ملغوما بتراكمات السنوات الماضية. وأمام هذا الوضع المعقد، لا تستبعد المصادر أن تقدم استقالتها في الأيام القليلة المقبلة، في ظل غياب توافق واضح حول كيفية تسيير الجماعة، وحيثيات التعامل مع الملفات الحساسة المتصلة بالعقار.