وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب، في شخصي عبد اللطيف حموشي وعبد اللطيف الجواهري، اليوم (الاثنين) بالرباط، بروتوكول تعاون واتفاقية شراكة لتعزيز التعاون التقني والعملياتي بين المؤسستين. وهو التعاون الذي يهدف إلى تمكين بنك المغرب من الاستفادة من الخدمات الرقمية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وتوفير الحماية الأمنية لمنشآت البنك وتسهيل عمليات نقل الأموال.
التحقق الرقمي من الهوية: نقلة نوعية في الخدمات
وبموجب البروتوكول الموقع، سيستفيد بنك المغرب من التقنيات المتطورة التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في مكافحة التزوير والتحقق الآني والآلي من هوية المواطنين، من خلال إدماج منصة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي ستمكن بنك المغرب من تعزيز دقة خدماته وتفادي الأخطاء المتعلقة بالرقن اليدوي للمعطيات.
تبادل الخبرات والتكوين
ويشمل البروتوكول أيضا تطوير آليات لتبادل الخبرات في مجالات التكوين والمواكبة التقنية، وتنظيم أنشطة مشتركة لتعزيز الاستعمالات الفعالة لمنظومة الهوية الرقمية.
تأمين المنشآت ونقل الأموال
وفي إطار اتفاقية الشراكة، ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتوفير الأمن اللازم للمنشآت التابعة لبنك المغرب على المستويين المركزي والجهوي، بما في ذلك تأمين المقرات وفروع البنك ووالمتاحف، بينما يتكفل بنك المغرب بتوفير اللوجستيات والمرافق اللازمة لفرق الأمن، إلى جانب تأمين عمليات نقل الأموال عبر التراب الوطني.
التعليقات 0