انعقد اليوم، الخميس 24 أكتوبر 2024، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص لمناقشة عرضين قطاعيين والمصادقة على مشاريع نصوص قانونية وفقا للفصل 92 من الدستور. تركزت المناقشات حول إصلاح المحاكم الإدارية وتطورات التكوين المهني.
إصلاحات هيكلية لتعزيز العدالة الإدارية
زفي بداية الاجتماع، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عرضا حول المحاكم الإدارية، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. وأكد الوزير أن هذا الإصلاح يركز على تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، بما يسهم في حماية المصلحة العامة وتطبيق القوانين بفعالية وشفافية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
تطور التكوين المهني وزيادة عدد المستفيدين
وتضمن الاجتماع أيضا، عرضا قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني لموسم 2024-2025. سجلت هذه السنة زيادة بنسبة 17% في عدد المستفيدين، ليصل العدد إلى 678,605 متدربا، كما تم افتتاح 24 مؤسسة جديدة. وأوضح الوزير أن أكثر من 25,700 مكونا يشرفون على التكوين في أكثر من 2,250 مؤسسة، مما يعزز الجهود الحكومية لمكافحة الهدر التعليمي وزيادة الفرص للشباب.
كما تم تعزيز منظومة التكوين من خلال إحداث أربع داخليات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 داخلية تستوعب أكثر من 19,085 مستفيدا، مع استمرار الجهود الحكومية للوصول إلى 100,000 مستفيد بالتعلم بحلول 2026.
مشاريع مرسومين في قطاع الصحة
واختتم مجلس الحكومة أعماله بالمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم إشهار الأدوية وشهادات البيع الحر واحترام قواعد حسن الصنع، واللذان قدمهما وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي. هذه المراسيم تهدف إلى استكمال تطبيق مدونة الأدوية والصيدلة، بما يعزز الشفافية في القطاع الصحي ويضمن الجودة والالتزام بالقواعد التنظيمية.
التعليقات 0