كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن المشاكل الرئيسية التي تواجه المقاولات، والتي تتمثل أساسا في الوصول المحدود جدا إلى التمويل والأسواق العامة، مبرزة أن الوصول المحدود للتمويل يأتي بعد توقف برامج “فرصة” و”انطلاقة”، مما قلص خيارات التمويل لهذه المقاولات الصغيرة، كما تواجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولون الذاتيون صعوبات كبيرة في الحصول على القروض البنكية التقليدية، بسبب معدل الفائدة المرتفع البالغ 2.75%.

تعقيدات تواجه المقاولات 

وأضافت الكونفدرالية، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أنه على الرغم من ارتفاع حد القروض الصغرى من 50,000 درهم إلى 150,000 درهم، فإن التعقيدات البيروقراطية لدى هيئات القروض الصغرى ومعدلات الفائدة المرتفعة التي تتجاوز 20% تعيق الوصول إلى التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين.

ومن بين المشاكل الأخرى التي سطرتها الكونفدرالية في بلاغها، التأخير في الأداء، مبرزة أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تواجه غالبا تأخيرات طويلة في الدفع، وفي بعض الأحيان الامتناع عن الأداء من طرف مقاولات كبيرة، مما يؤثر سلبا على سيولتها وعملها، رغم وجود قوانين تهدف إلى معاقبة هذه الظاهرة، حيث ترفض المقاولات الكبيرة بشكل متزايد دفع مستحقات المتعاقدين معها، مما يخلق مشاكل خطيرة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

وكشفت الكونفدرالية أيضا أن الدعم المالي غير كاف، مشيرة إلى أنه رغم تخصيص مشروع قانون المالية للسنة القادمة 12 مليار درهم لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلا أنه لا يوجد برنامج ملموس وقابل للقياس، مما قد يؤدي إلى تحويل هذه الأموال إلى المقاولات الكبيرة.

توصيات الكونفدرالية

واقترحت الكونفدرالية عددا من التوصيات لتحسين الوضع “المأساوي” للشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، أهمها تنفيذ المراسيم التطبيقية للقانون الذي يمنح نسبة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الصادر سنة 2013.

كما دعت إلى إنشاء برامج تمويل ودعم ملموسة وقابلة للقياس، إضافة إلى إدخال حوافز ضريبية تتناسب مع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وشددت على ضرورة تحسين آجال الدفع وتجنب التأخيرات في الأداء، مع حماية حقوق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتعاقدة عبر إصدار قانون يحمها من امتناع الشركات الكبرى عن الدفع.

ولضمان ذلك، ينبغي على الحكومة النظر في تشريع مستوحى من أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على ضرورة الوصول إلى الصفقات العمومية، تضيف الكونفدرالية في بلاغها.