سجلت الصادرات المغربية من السلع نموا بنسبة 5.3% في نهاية سبتمبر 2024، حيث بلغت قيمتها 331.51 مليار درهم. وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 4.8% لتصل إلى 554.14 مليار درهم.

تطورات العجز التجاري

ووفق التقرير الأخير لمكتب الصرف، فقد شهد معدل تغطية الواردات بالصادرات زيادة طفيفة بلغت 0.3 نقطة، ليصل إلى 59.8%، ومع ذلك، استمر العجز التجاري في التفاقم بنسبة 3.9%، حيث بلغ 222.63 مليار درهم.

وحسب نفس المعطيات، فقد انخفضت فاتورة الطاقة بنسبة 5.9% لتصل إلى 85.7 مليار درهم، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض كبير في واردات الوقود الصلب، مما ساهم في انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 19.2%.

زيادة ملحوظة في الواردات

ومن جهتها، سجلت الواردات من المنتجات النهائية للمعدات زيادة كبيرة بلغت 11.5%، لتصل إلى 128.98 مليار درهم، ويعزى هذا النمو إلى زيادة مشتريات السيارات التجارية والأجهزة الكهربائية، كما ارتفعت واردات المنتجات شبه المصنعة إلى 119.57 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8.5%، وذلك نتيجة لزيادة مشتريات المواد الكيميائية والبلاستيك.

وبخصوص قطاع السيارات، الذي يعتبر أكبر مصدر للعملات الأجنبية للمغرب، زادت صادراته بنسبة 6.9% لتصل إلى 115.35 مليار درهم، ويمثل هذا القطاع أكثر من ثلث الإيرادات من العملات الأجنبية الناتجة عن صادرات السلع، ويعود هذا النمو إلى زيادة المبيعات الدولية في مجال الكابلات وبناء المركبات.

أداء القطاعات الأخرى

وحققت صادرات الزراعة والصناعات الغذائية قيمة بلغت 62.17 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1%. كما سجلت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء نموا بنسبة 2.3% لتصل إلى 13.67 مليار درهم.

وعلى النقيض من ذلك، أكد مكتب الصرف في تقريره انخفاض صادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة 1%، حيث بلغت 35.26 مليار درهم، وذلك بسبب التراجع الكبير في صادرات الأحذية.