في إطار العمليات الأمنية المكثفة التي نفذتها السلطات الأمنية المغربية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق إنجازات كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تمثلت في مصادرة 249 طنا من مخدر “الشيرا” و2 طن من الكوكايين، مما يعكس التزام البلاد بالتصدي للتهريب والجريمة المنظمة.

وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الداخلية، وجه إلى البرلمان خلال مناقشة الميزانية القطاعية، أن كمية “الشيرا” المصادرة هذا العام ارتفعت بنسبة 48 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، التي شهدت حجز 168 طنا. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 2,189 كيلوغراما من الكوكايين، مقارنة بـ1,775 كيلوغراما في العام الماضي، ما يعكس الجهود المتواصلة في مواجهة تجارة المخدرات العابرة للحدود.

تفكيك شبكات التهريب ومصادرة وسائل النقل

وبين التقرير أن السلطات قامت بتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية التي تورطت في تهريب المخدرات، وصادرت مجموعة من وسائل النقل التي كانت تستخدم في التهريب، بما في ذلك شاحنات للنقل الدولي وسيارات وزوارق سريعة تعرف بـ”غو فاست”، إضافة إلى دراجات مائية (جيتسكي)، مما يعكس مدى تطور أساليب التهريب وحرص السلطات على مواجهتها بحزم.

تراجع زراعة القنب الهندي غير المشروعة

وأشار التقرير إلى أن المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي غير المشروع قد شهدت تراجعا ملحوظا بنسبة 79 في المائة خلال العقدين الماضيين، حيث انخفضت من 134,000 هكتار في عام 2003 إلى 27,148 هكتارا في عام 2023، ما يعكس الجهود الحكومية في تقليص هذه الزراعة غير القانونية.

تقنين زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية

ويذكر أن المغرب، الذي يعد من بين أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، اعتمد في عام 2021 قانونا يسمح بزراعة هذا النبات لأغراض طبية وصناعية فقط، في حين يبقى الاستخدام الترفيهي محظورا. وقد شهد عام 2023 أول حصاد قانوني للقنب الهندي ضمن هذا الإطار، مما يعكس تطورا في استراتيجية الحكومة نحو تنظيم هذا القطاع وتحسين ظروف العيش لحوالي 60,000 أسرة تعتمد على هذه الزراعة في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.

وتسعى الحكومة من خلال تقنين زراعة القنب الهندي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تشمل المزارعين الصغار، الذين يمثلون جزءا كبيرا من السكان في هذه الأقاليم، وتحسين ظروف حياتهم بشكل مستدام، وفقا للمعطيات الرسمية لعام 2021.