كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقرير حديث أعدته بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، أن عدد السجناء الأجانب في السجون المغربية بلغ 1643 معتقلا حتى 30 شتنبر الماضي. وأوضح التقرير أن 1320 من هؤلاء السجناء يتحدرون من بلدان إفريقية، مما يمثل أكثر من 80 في المائة من مجموع السجناء الأجانب.

وأشار التقرير إلى أن السجون المغربية تحتضن 94 سجينا جزائريا، يليهم 19 تونسيا و11 ليبيا و11 مصريا و8 موريتانيين، مما يعكس التنوع الجغرافي للسجناء من مختلف الدول الإفريقية.

السجناء الأوروبيون يمثلون نسبة 15%

أما السجناء الأوروبيون فيشكلون نسبة 15 في المائة من مجموع الأجانب، بعدد إجمالي يبلغ 246 سجينا. ويتصدر الإسبان القائمة بـ82 معتقلا، يليهم الفرنسيون بـ71 معتقلا، و19 من إنجلترا، ما يبرز تواجد جنسيات أوروبية متنوعة في السجون المغربية.

معتقلون من آسيا وأمريكا

وعلى صعيد السجناء الآسيويين، كشف التقرير عن وجود 49 معتقلا، من بينهم 9 سوريين و5 إسرائيليين. أما من القارة الأمريكية، فيوجد 16 سجينا، 6 منهم من البرازيل، فيما يشير التقرير إلى وجود 12 معتقلا أجنبيا يحملون جنسيات مزدوجة.

تحليل إحصائي يعكس التنوع الجغرافي

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التنوع الجغرافي للسجناء الأجانب في المغرب، وتعكس مدى تعقيد القضايا التي تشمل مختلف الجنسيات. ويأتي التقرير في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، مما يثير تساؤلات حول الاحتياجات والجهود المبذولة لتحسين أوضاع السجون وإدارة القضايا المتنوعة التي تشمل السجناء الأجانب.