يتساءل العديد من المتتبعين والملاحظين، إن كان بإمكان محمد سعد برادة، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للتربية والتعليم الأولي والرياضة خلفا لشكيب بنموسى، قادرا على حلحلة ملفات التعليم الحارقة، هو القادم من عالم المال والأعمال إلى السياسة، علما أن مجال اختصاصه في الصناعات الغذائية والدوائية، بعيد كل البعد عن قطاع التربية والتعليم، الذي يراهن عليه المغرب في التأسيس لنموذجه التنموي الجديد.

عائلة مغربية عريقة

يعرف محمد سعد برادة، بكونه من أبرز رجال الأعمال المغاربة. وهو ينحدر من عائلة مغربية عريقة، إذ كان والده وزيرا للفلاحة في عهد الملك محمد الخامس، ما يعزز مكانته في الأوساط المخزنية التقليدية، لكن دون أن يكون ذلك معيارا على كفاءته أو شفيعا له في إدارة شؤون قطاعين ثقيلين مثل التعليم والرياضة، حسب المتتبعين

برادة حاصل على شهادة في الهندسة من مدرسة القناطر والطرق في باريس، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية الفرنسية، وعاد إلى المغرب لينشئ عددا من الشركات الرائدة، منها “ميشوك” المتخصصة في الحلويات، و”فارما بروم” في المجال الدوائي، إلى جانب استثماراته الواسعة في الصناعات الغذائية من خلال شركته “سافيلي”، التي تنتج علامات تجارية مثل “جبال”، وهو ما جعل العديدين “يطنزون” بشأن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الرجل سيعمل على توزيع الشوكولا والحلويات والأجبان على المدارس وفي حواراته مع النقابات، وكفى المؤمنين شر القتال.

حضور قوي في قطاع المال والأعمال

لم تقتصر استثمارات برادة على الصناعات الغذائية والأدوية، إذ يمتلك شركة للأشغال العمومية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، مما يعكس نفوذه وتأثيره في الاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، يشغل عضوية المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ويحظى بثقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما يعكس دعمه الواسع في الأوساط السياسية، وهو ما اعتبره متتبعون نقطة كافية لتوضع أمامه جميع الإمكانيات من أجل حل الملفات لانسجام العلاة بينه وبين رئيس الحكومة.

من رجل أعمال إلى وزير للتربية والتعليم

من جهة أخرى، يعتبر البعض، أن تعيين محمد سعد برادة يشكل انتقالا مهما لرجل أعمال ناجح نحو قطاع التعليم والتربية، حيث يضيف إلى الوزارة خلفية قوية في مجال المال والأعمال وقدرة على التنظيم والإدارة، مما قد يعزز السياسات التعليمية ويعطيها بعدا جديدا يركز على تحقيق التميز التنظيمي والإداري.