بعد خوضه إضرابا وطنيا اليوم الخميس 7 نونبر الجاري، والذي سيستمر حتى يوم غد الجمعة، كشف التنسيق الوطني بقطاع الصحة أن هذه الخطوات تأتي في سياق صحي مشحون وفي جو من السخط والغضب نتيجة نقض الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يسطر برنامجا نضاليا آخر.

القمع والاعتقالات 

وأشار التنسيق في بلاغ توصل به “آش نيوز”، إلى أن هذا الإضراب يأتي بعد مسار طويل من الترافع والاحتجاجات، خاصة بعد القمع الذي تعرض له الشكل الاحتجاجي السلمي ليوم 10 يوليوز 2024، مبرزا أن هذا الاحتجاج قوبل بمنع مسيرة الأطر الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان في سابقة غريبة، وهو ما أسفر عن إصابة العديد من الأطر الصحية واعتقال العشرات منهم.

وأوضح البلاغ أنه بعد جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار واعترافها بالحقوق المشروعة واستعدادها لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، تم توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 بين وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع. وينص الاتفاق على الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” و”مركزية المناصب المالية” كما هو الحال حاليا.

ولكن بعد عدة جلسات لتنفيذ الاتفاق، فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تهدد مستقبلها المهني والوظيفي، وتضرب بعرض الحائط ما تم الاتفاق عليه، يضيف البلاغ.

استمرارية الالتزامات

وأكد التنسيق النقابي بقطاع الصحة إصراره على مبدأ استمرارية الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية. وفي إطار المستجدات التي جاء بها قانون المالية، أشار التنسيق إلى أن هذه المستجدات تتناقض مع أول نقطة جوهرية في اتفاق 23 يوليوز 2024، والتي تتعلق بالحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.

وأشار البلاغ إلى أن التنسيق أرسل مرسلات عاجلة ومتعددة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبا بتدخل فوري من الوزير، ولكن رغم استعجالية النقاط التي تمت المطالبة بها، فوجئت الشغيلة الصحية بتوقف مسار تنفيذ الاتفاق بشكل غريب وغير مفهوم، رغم أن ملف الموارد البشرية كان من أول الملفات التي تم طرحها على طاولة الحوار.

وأضاف البلاغ أن هذا التوقف في تنفيذ الاتفاق يواجهه تعامل غير مفهوم من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما اعتبره التنسيق إشارات سلبية تؤثر على القطاع، خاصة بعد الضجة التي صاحبت التعديل الحكومي الأخير. وبالتالي، يضطر التنسيق إلى التحرك على مختلف الأصعدة من أجل انتزاع حقوق الشغيلة الصحية.

مطالب التنسيق 

وأوضح البلاغ أن أهداف ومطالب التنسيق الوطني بقطاع الصحة تتلخص في ضرورة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وفقا للمضامين التي تم التوصل إليها في شقه الاعتباري والمادي، مع إعطاء الأولوية للمطالب الاعتبارية والقانونية.

ونظرا لاستعجالية الموضوع، أشار البلاغ إلى أن تراجع الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 عن أهم نقطة من نقاط الاتفاق، وهي “مركزية المناصب المالية والأجور” و”الحفاظ على صفة موظف”، يمس بشكل كبير الثقة بين الحكومة والشغيلة الصحية، وهذا التراجع قد يفتح الطريق أمام من يدعي أن القطاع العام مستهدف، حيث بدأ الهجوم على المكتسبات الاعتبارية لموظفي الصحة.