على خلفية وضع شكاية ضد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، واستدعاء كاتبها العام من طرف الضابطة القضائية على خلفية بلاغ سابق للنقابة، أكدت الأخيرة، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، على حق كل من يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن التقاضي يكون بحسن نية لا من “منطلق كيدي يسعى لخدمة غايات تتناقض مع مبدأ العدالة ولتبرير ممارسات تضرب حق المواطنين في العلاج”.

حجج وأدلة دامغة

واستنكرت النقابة الديمقراطية للصحة، في البلاغ نفسه، ترويج مطبوع غير مختوم وغير موقع وتمريره باعتباره بلاغا للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدة أنها لا تتصرف من منطلق التشهير وإنما من موقع مسؤوليتها في الدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة التي يمثلها ممارسو مهنة الطب وباقي المهن الصحية والاستشفائية.

وأعربت النقابة نفسها، في بلاغها، عن إصرارها على إتمام المسار القضائي الذي فتحه البعض بشكايته ضد كاتبها العام، مشددة على أنها ستقدم الحجج والأدلة الدامغة على صحة ما جاء في بلاغها بتاريخ 15 ماي 2024.