أعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن الأصول المادية والبشرية للشركة وصلت إلى مستويات مقلقة لم يعد بالإمكان تجاهلها، بسبب التوقف الطويل للإنتاج.

وأكد المكتب أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ قرار عاجل يتعلق بمستقبل هذه “المعلمة الوطنية” عبر استئناف تكرير البترول، بعد انتفاء كل الموانع التي كانت تتذرع بها الحكومة، بما في ذلك ذريعة التحكيم الدولي.

دعوة لاستئناف النشاط الإنتاجي

وفي بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أشار المكتب النقابي إلى أن المصفاة لا تزال قادرة على استئناف نشاطها في تكرير وتخزين البترول، مؤكدا أنها قادرة على تلبية أكثر من 67% من حاجيات البلاد من مشتقات البترول وتخزين أكثر من 71 يوما من الاستهلاك الوطني.

كما أشار إلى أن استئناف الإنتاج يمكن تحقيقه عبر خيارات عدة، منها تفويت الأصول بالمقاصة لحساب الدولة أو اعتماد التشغيل الذاتي بالتعاون مع الدائنين الأساسيين، ومن بينهم الدولة.

تجاهل مطالب العاملين

وعبر المصدر ذاته عن استنكاره من تجاهل الوضع الاجتماعي والمادي للمستخدمين والمتقاعدين في الشركة، الذين يعانون من تراكمات مالية وصحية بسبب تأخر الأجور وتجميدها بنسبة تفوق 40% منذ 2016، وأشار البلاغ إلى التماطل في دفع اشتراكات التقاعد رغم اقتطاعها من الأجور، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع النفسية والمادية للعاملين.

كما أعلن المكتب النقابي عن شكره لجميع من ساهموا في إنجاح المحطة النضالية التي نظمتها الشغيلة يوم الجمعة 8 نونبر الجاري، حيث شارك المئات من الأجراء والمتقاعدين، بالإضافة إلى كونفدراليات، وممثلين عن بعض التنظيمات السياسية والجمعوية، في اعتصام أمام مدخل شركة سامير.

معركة وطنية

وذكر المكتب النقابي في بلاغه بأن قضية سامير تتجاوز كونها قضية نقابية، لتصبح قضية وطنية بامتياز، ودعا جميع الغيورين على مصلحة البلاد إلى مواصلة النضال والترافع لحماية المصفاة المغربية وضمان استمرارها في خريطة الطاقة الوطنية، مشددا على ضرورة التصدي للمخططات التي تستفيد من تغييب هذه المعلمة الحيوية عن المشهد الطاقي في المغرب.