كشفت مصادر موثوقة، أن أسواقا أسبوعية، انتهت عقود كرائها منذ سنتين، و”رحبات” انتهت عقود كرائها منذ خمس سنوات، ولا زال أشخاص مقربون من منتخبين، يبسطون يدهم عليها، ويقومون بتحصيل الملايين أسبوعيا منها، بدون حسيب أو رقيب، في صمت مريب لرؤساء جماعات.
وأكدت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز“، أن شخصا تطاول على قطاع نقل اللحوم من المجزرة، بالسوق الأسبوعي اثنين برشيد، ويحصل على مبالغ مالية مقابل نقل الأسقاط بدون أن يؤدي أي مستحقات للمجلس الجماعي، الذي يثقل كاهله بتوفير الماء والإنارة والنظافة، دون حصوله على مداخيل جبائية عن نقل الأسقاط.

عقود كراء مشبوهة

وتحدثت المصادر، في الاتصال نفسه، عن عقود كراء مشبوهة انتهت منذ سنتين، ولازال نفس الذين رست عليهم الصفقة وانتهت مدة التعاقد معهم، يستخلصون الأموال بدون صفة وبدون وجه حق، مكبدين الجماعة مبالغ خيالية تضيع على المجلس الجماعي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هؤلاء المتطاولين، كانوا يكترون “رحبة” البهائم والأفرشة لا غير، وأن عقد الكراء انتهى منذ سنتين ولا زالوا يتطاولون على استخلاص مبالغ جبائية وواجبات دخول السوق.
وقالت المصادر، إن نفس العائلة تتحكم في مداخيل السوق بدون تحوزها على عقود كراء “الرحبات”، لدرجة أن صهر زعيم هذه الممارسات، وضع صهره لاستخلاص واجبات نقل اللحوم، والتي انتهى عقد تفويتها منذ خمس سنوات، إلا أنه لا زال يبسط يده على مداخيلها ويحرم خزينة الجماعة من مبالغ مالية مهمة.

مواقف سيارات بالمحمدية

وبمدينة المحمدية، صرحت مصادر مطلعة، أن عقود كراء مواقف السيارات انتهت منذ تسعة أشهر، إلا أنه لا زال لم يتم الإعلان عن صفقة كرائها، ويتكلف أشخاص غرباء بتحصيل مبالغ مالية مهمة جدا، بما يفوق المائة موقف للسيارات التي تدر مبالغ مالية باهظة بالمحمدية، دون أن تستفيد مصالح الجبايات من مداخيلها اليومية.
وتشير المصادر نفسها، إلى أن عصابة تتمتع بحماية تبسط يدها على مواقف السيارات بمدينة المحمدية، دون توفرها على عقود لاستغلالها مؤقتا مقابل مبالغ مالية تحددها صفقة يعلن عنها بتاريخها ليتم التنافس بشأنها بين شركات متخصصة.

سوق أسبوعي يتحول إلى يومي بدون علم لفتيت

والفضيحة الكبرى أن سوقا أسبوعيا تحول إلى سوق يومي بدون قرار صادر عن وزير الداخلية، وهو الجهة المخول لها بتحويله من أسبوعي ليومي، بعد أن أكرته الجماعة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع بمبلغ مالي محدد حسب الصفقة ودفتر التحملات الذي ينظمها، إلا أن المستغلين عمدوا إلى تنظيمه يوميا تقريبا، أي ستة أيام في الأسبوع، وهو الاختلال الذي تنصلت من مسؤوليته الجماعة وحملتها للسلطات المحلية، رغم أنها تتكلف بتنظيفه على حسابها، علما أن الأيام التي ينظم فيها السوق، وغير الواردة في دفتر التحملات، يجني من ورائها أصحابها حوالي 18 مليون سنتيم أسبوعيا، حسب المصادر.