أثار قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بوقف الإضراب والعودة إلى المحاكم ابتداء من اليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، بعد أيام من مقاطعة الجلسات، جدلا واسعا في صفوف الحقوقيين والمهتمين بالشأن الوطني.

تفاعل سريع
‎وفي هذا السياق، علق الناشط الحقوقي زوهير أسدور قائلا: “قرار تعليق الإضراب من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب يظهر تفاعلا سريعا مع تطورات الحوار مع وزارة العدل”.

‎وتابع الناشط في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على “فييسبوك”، أن “قرار التعليق قد يشير إلى وجود تفاهمات أو خطوات إيجابية، لكن توقيته قد يثير بعض التساؤلات حول مدى جدية الوزارة في الاستجابة لمطالب المحامين”.

‎وأورد: “يبدو أن الجمعية ترغب في منح فرصة لإيجاد حلول عملية من خلال الحوار، لكنها أيضا تواجه ضغطا كبيرا من المحامين الذين يرغبون برؤية تغييرات ملموسة لا مجرد وعود، الأمر الآن يعتمد على ما سيتم الإعلان عنه في البلاغ التفصيلي القادم، وأرى أن المحامين بحاجة لضمانات واضحة من الوزارة وليس فقط تعهدات مؤقتة”.

الحوار مع الوزارة

‎ومن جهته، يرى المحامي والخبير السياسي نوفل البعمري، أن قرار الجمعية جاء بعد انطلاق حوار جدي ومسؤول مع وزارة العدل، حيث انعقدت جلسة ثانية لهذا الحوار بين لجنة مشكلة من نقباء وأعضاء مكتب الجمعية، ولجنة وزارية، تم فيها الاتفاق على منهجية العمل والحوار، بما في ذلك مأسسة هذا الحوار، وتوثيق المحاضر وتوقيعها.

‎وأضاف البعمري في تحليله قائلا: “تم الاتفاق على إيجاد مخارج دستورية ومصدرية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وغيرها من مشاريع القوانين التي كانت تطرح إشكالات دستورية وقانونية”.

‎وأوضح البعمري أن المحامين المغاربة لم يكن هدفهم من الإضراب تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين، بل كان إضرابهم بمثابة ناقوس خطر، حيث رفعوا مطالب تتعلق بحقهم في التقاضي، واحترام الدستور والقانون، مؤكدا أن هذه المطالب ليست فئوية بل تتعلق بجوهر العدالة.

‎وأضاف قائلا: “الحوار انطلق يوم أمس ويبدو أنه كان جادا بين وزارة العدل والجمعية، مما يعد مؤشرا إيجابيا على بناء شراكة جديدة مع الوزارة، تستند على احترام الأدوار التاريخية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب”.