في إطار أعمال الندوة الدولية حول موضوع “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، التي عقدت يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، شدد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة المغربية، على أهمية الإصلاحات المتتابعة التي يقوم بها المغرب لتعزيز الشفافية والتنافسية في أسواقه، مؤكدا أن هذه الإصلاحات أصبحت أكثر ضرورة في ظل التحديات العالمية الراهنة، التي تشمل شح الموارد وانقطاع سلاسل التوريد وظهور عوائق جديدة في التجارة الدولية.

الشفافية والتنافسية

وفي كلمته، أشار نور الدين بنسودة إلى أن المغرب قد اتخذ خطوات كبيرة في مسار الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن المملكة عملت منذ عام 2011 على جعل المنافسة مبدأ دستوريا، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة المنافسة العالمية، كما أضاف أن الإصلاحات التي تم إقرارها في عام 2023، والتي تتعلق بسوق الشراء العام، تعد جزءا من هذه الجهود لتعزيز الشفافية وجعل السوق أكثر جذبا للمستثمرين.

وأوضح نور الدين بنسودة، أن الإصلاحات الجديدة تتيح نشر برامج الشراء العامة بشكل علني، مما يضمن للمنافسين من القطاع الخاص الحصول على رؤية واضحة حول المشاريع المتاحة، وبالتالي تمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معطيات شفافة.

تكافؤ الفرص وجودة الخدمات

ومن بين أحد المواضيع البارزة التي تطرق إليها الخازن العام،كان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين في السوق، حيث أكد أن الإصلاحات الأخيرة تعتمد على آلية جديدة لتقييم العروض المقدمة في سوق الشراء العام، حيث يتم التقييم بناء على متوسط التكلفة السوقية المتوقعة بالإضافة إلى عروض الأسعار من المتنافسين.

وبهذا الشكل، يتم تجنب الاعتماد على العروض الأقل سعرا بشكل مطلق، مما قد يؤدي إلى تقديم خدمات أقل جودة.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم حدوث تلاعب في الأسعار أو “كسر في الأسعار”، وهي ظاهرة قد تؤدي إلى منافسة غير عادلة وتضر بجودة الخدمات المقدمة، ويرى بنسودة أن هذا النظام سيعزز الثقة بين المستثمرين ويحفزهم على المشاركة الفعالة في السوق المغربية.