رفضت محكمة النقض اليوم (الأربعاء) الطعن المقدم من ملياردير وعضو منتخب في مجلس عمالة النواصر، وحكمت بتثبيت العقوبة السجنية بحقه لمدة عشر سنوات في قضية إطلاق نار طالت تاجر مخدرات معروف.

قرار المحكمة، الذي حمل الرقم 1516 في الملف رقم 2023/5/616857، جاء ليؤكد الأحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة ضده، ما أثار حالة من الصدمة لدى المتهم الذي تلقى وعودا بتسوية قضيته من بعض السياسيين والمسؤولين الحزبيين.

طلب النقض والرفض

وجاء قرار محكمة النقض اليوم ليثبت الحكم الصادر ضد المتهم بالسجن عشر سنوات، بعد إدانته في قضية إطلاق نار على تاجر مخدرات. ويعد المتهم شخصية بارزة، حيث شغل منصبا انتخابيا في مجلس عمالة النواصر، إلى جانب نشاطه في عدد من القطاعات التجارية.

من بائع سجائر إلى ملياردير

المنتخب المتهم، الذي لم يتجاوز الأربعين من عمره، عرف في بداياته كبائع سجائر بالتقسيط أمام مطار محمد الخامس، قبل أن يتحول سريعا إلى مالك لشركات تجارية في مجال كراء السيارات، ويمتلك كذلك عدة مقاه ومطاعم في مدينة الدروة.

مصادر عدة أفادت بأن الملياردير ينحدر من عائلة متواضعة، إلا أن مشاريعه توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

التهديدات بكشف تعاملات مع مسؤولين سياسيين

وأفادت مصادر موثوقة بأن المتهم شعر بصدمة كبيرة بعد تأييد محكمة النقض للحكم الاستئنافي، وأشار إلى أن عددا من السياسيين والمسؤولين الحزبيين في ضواحي الدار البيضاء، الذين تربطهم علاقة معه، سبق أن وعدوه بتأمين براءته مقابل مبالغ مالية ضخمة. لكن، بعد خيبة أمله من نتيجة الحكم، هدد الملياردير بالكشف عن أسماء هؤلاء المسؤولين والسياسيين وتفاصيل تعاملاته المالية معهم، إذ لم يتمكنوا من تأمين براءته كما وعدوه سابقا.

وذكرت مصادر محلية أن المتهم أغلق هاتفه اليوم، بعد صدور الحكم النهائي، وتخلف عن الحضور لإحدى دورات المجلس الجماعي الذي يشغل عضويته، والتي ستعقد جلستها الخميس المقبل. ويتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة غيابه وسط تساؤلات عن ردود أفعاله المرتقبة.

شبهات بصلات خارجية وعلاقات مع رجال أعمال خليجيين

وتشير مصادر متعددة إلى أن المتهم يمتلك علاقات واسعة مع رجال أعمال من دول الخليج، خصوصا بعد أن بات يمتلك عددا من المقاهي التي يقال إنها تستخدم في أنشطة غير قانونية تتعلق بالدعارة في مناطق الدروة وبرشيد. وتؤكد بعض المصادر أن المتهم أجرى مناسك العمرة عدة مرات، إلا أن أنشطته تثير الكثير من الشبهات حول استغلال هذه الممتلكات لأهداف مشبوهة.