وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطرقت فيه إلى إشكالية التمييز في ترقية المتصرفين التربويين. كما سلطت الضوء على الحلول التي يجب أن تتخذها الوزارة لمعالجة هذا التمييز وضمان العدالة بين موظفي القطاع.

إشكالية التمييز 

وأشارت النائبة الزخنيني في سؤالها، الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أنه بتاريخ 17 مايو 2024، تم إجراء ترقية بالاختيار لفئة المتصرفين التربويين، إلا أن الترقية لم تكن موحدة بين أفراد هذه الفئة، مبرزة أن الوزارة اعتمدت مسارين مختلفين للترقية، بحيث تم تحديد عتبة 103 نقاط لفئة معينة من المتصرفين، بينما تم تحديد عتبة 96 نقطة لفئة أخرى.

وهذا التمييز في العتبات النقاطية بين أفراد نفس الفئة، تضيف البرلمانية، أثار العديد من التساؤلات حول مبررات هذا التفرقة، خاصة أن الترقية يجب أن تكون عادلة وشفافة بين جميع العاملين في نفس القطاع.

الآثار السلبية للتمييز 

وحسب البرلمانية، فإن هذا التمييز في الترقية ليس الأول من نوعه، بل يأتي في سياق سلسلة من الممارسات التي تعرض لها المتصرفون التربويون على مر السنوات، فقد تم تأخير إدماج هذه الفئة بشكل غير مبرر، كما جرت “قرصنة” العديد من المناصب المخصصة لهم لصالح المتصرفين التربويين الجدد الذين انضموا حديثا إلى السلك الإداري.

ووصفت النائبة البرلمانية هذا التمييز بـ”الظلم المستمر” الذي طال هذه الفئة، وبالأخص فئة المتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد (المعروفين في بعض الأحيان بشيوخ الإدارة التربوية)، واعتبرت الوضع بمثابة انتهاك لحقوق الشغيلة التعليمية الوظيفية والمهنية، خاصة أنهم من أكثر الفئات التي تحملت عبء العمل الإداري في القطاع التربوي.

وفي ختام سؤالها الكتابي، وجهت النائبة الزخنيني سؤالين إلى وزير التربية الوطنية، حول المبررات التي دفعت وزارة التربية الوطنية إلى إرساء تمييز بين مكونات نفس الفئة من المتصرفين التربويين؟، والحلول التي تراها الوزارة من أجل إنصاف المتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد واسترجاع حقوقهم المهضومة؟.