أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أن هوامش الربح في لتر الغازوال تفوق درهمين، وفي لتر البنزين تفوق 3 دراهم، مما يعكس قفزا في الأرباح بأكثر من ثلاث مرات بعد تحرير الأسعار، وهذا الوضع، وفق اليماني، يبرز بوضوح استفادة شركات التوزيع من قرار تحرير الأسعار، في حين يتحمل المستهلكون، سواء الصغار أو الكبار، عبء غلاء أسعار المحروقات.

ارتفاع هوامش الربح 

وأوضح اليماني في تحليله لأسعار البترول والغاز، أن سعر لتر الغازوال في محطات التوزيع يجب أن لا يتعدى 9.91 درهم، بينما يجب ألا يتجاوز سعر لتر البنزين 10.95 درهم، وذلك في النصف الثاني من شهر نونبر الجاري، بناء على الأسعار الدولية للغازوال والبنزين (674 و663 دولارا للطن) وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مصاريف التوصيل للمغرب والضرائب.

وأشار اليماني إلى أنه رغم الغرامة التصالحية المتساهلة التي فرضها مجلس المنافسة (1.8 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم من الأرباح الفاحشة)، تبقى هوامش أرباح الشركات مرتفعة من فصل لآخر، وفقا للتقارير الدورية للمجلس.

ورغم محاولات الحد من هذه الظاهرة من خلال مراقبة تنفيذ التعهدات لتجنب التفاهمات حول الأسعار، فإن هناك تيسيرا في حساب هوامش الربح، وهو ما يثير تساؤلات حول دور المجلس وفاعليته في معالجة هذه الممارسات، وفق اليماني.

دور مجلس المنافسة

وتابع المتحدث قائلا: ويبقى السؤال “هل أقلع الفاعلون عن التفاهمات حول الأسعار، أم أن الممارسات السابقة لا تزال مستمرة؟ ومتى سيتخذ مجلس المنافسة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات، خاصة في حالات العود وعدم الامتثال للقوانين المتعلقة بالمنافسة وحرية الأسعار؟”.

وفي سياق متصل، دعا اليماني إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيراتها السلبية على الحياة اليومية للمواطنين، وقال إنه من الضروري أن تتحلى السلطة التنفيذية بالجرأة والشجاعة لتغيير الواقع الحالي، الذي يرفضه عامة المغاربة.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أهمية التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات، والعودة إلى تكرير البترول من خلال إحياء شركة “سامير”، بالإضافة إلى اعتماد ضريبة متحركة تعكس التغيرات في الأسعار الدولية.