وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، يشدد فيها على ضرورة التصدي للنقل غير القانوني الممارس عبر التطبيقات الذكية، وذلك ضمن إطار تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة.

تعزيز المراقبة وتفعيل التعليمات السابقة

ودعت مراسلة عبد الوافي لفتيت، إلى تكثيف جهود المراقبة بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة لضبط أنشطة نقل الأشخاص غير القانونية والتي تمارس دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما شدد الوزير على التفعيل الأمثل للتعليمات السابقة الواردة في الدورية رقم 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022، والتي تتعلق باستخدام التطبيقات الإلكترونية في أنشطة النقل غير القانونية.

النقابة الديمقراطية للنقل تطالب بالتقنين

وفي سياق متصل، أكدت النقابة الديمقراطية للنقل، التي تدافع عن استخدام التطبيقات الذكية في النقل، أن “التنقل باستخدام التكنولوجيا أصبح حاجة ملحة للمواطنين الذين يعانون من خدمات سيارات الأجرة التقليدية”. وأضافت النقابة أن هذا الوضع يتطلب تقنين نشاط التطبيقات الذكية بما يتماشى مع رغبات المغاربة الذين يطالبون بخدمات نقل حديثة وسريعة.

إقبال متزايد رغم الجدل

وأشارت النقابة إلى الإقبال الكبير من المواطنين على استخدام هذه التطبيقات، وهو ما يظهر جليا من خلال الحملات والمناقشات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يطالب العديد من المغاربة بتوفير خيارات نقل أكثر فعالية وجودة.

وفي ظل هذا الجدل، يواجه النقل عبر التطبيقات رفضا واسعا من قبل سائقي سيارات الأجرة التقليدية، الذين يعتبرون هذا النشاط منافسة غير شرعية تضر بمصالحهم. في المقابل، يعتمد عدد كبير من الشباب على هذا المجال كمصدر رزق، مما يجعل هذه القضية تتطلب حلولا توازن بين مصالح جميع الأطراف.