أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا تطرق من خلاله إلى ضعف البنيات التحتية الأساسية وعدم قدرتها على تحمل الكوارث الطبيعية، مسجلا العديد من النواقص المتعلقة بالتدبير الحكومي لمخاطرها.

كلفة الكوارث الطبيعية

وورد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المعنون ب”من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين”، أن معدل كلفة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالمغرب تصل إلى 8 مليارات درهم سنويا، وهو ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا عددا من مواطن القصور التي تحد من دور الفاعلين في تنزيل منظومة تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، خصوصا فيما يتعلق بضعف الثقافة حول المخاطر الطبيعية.

مراجعة الإطار القانوني 

وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال التقرير نفسه، أن تدبير المخاطر الطبيعية تؤطره العديد من القوانين والنصوص التنظيمية، وأن تحليل الإطار القانوني كشف عددا من أوجه القصور، مما يستدعي ضرورة مراجعته، مشددا على أنها ضرورة تمليها الصعوبات المرتبطة بمدى قابليته للتطبيق على الشكل الأمثل، وعدم مراعاته لجوانب أساسية تتعلق بتقييم المخاطر في التخطيط وتهيئة التراب الوطني، علاوة على نقص في برامج التربية والتحسيس والوقاية من المخاطر.

ثقافة العمل التطوعي

ورأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الموارد المالية والبشرية، المخصصة لتدبير الكوارث الطبيعية، تظل في الغالب غير كافية، نظرا لحجمها وتعقيداتها، كما تحدث في تقريره عن غياب الإطار القانوني الذي يحدد بشكل واضح أدوار ومسؤوليات المجتمع المدني في حال وقوع كارثة، مشيرا إلى أن هذا الوضع في ظل الفراغ القانوني، يحد من نجاعة عمل جمعيات المجتمع المدني عند وقوع أزمات مرتبطة بالكوارث الطبيعية.
واعتبر التقرير أن ثقافة العمل التطوعي في المغرب تظل غير متطورة بالقدر الكافي ولا تحظى بالمكانة التي تستحقها داخل المجتمع، ولا ترافقها مواكبة وتأطير من طرف المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى عدم إشراك الجمعيات المحلية، بكيفية منتظمة، في تدابير الوقاية والتأطير وتتبع وتقييم الأزمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

توصيات المجلس 

وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حزمة من التوصيات، من بينها ضرورة وضع قانون-إطار، متعلق بالكوارث الطبيعية، يعطي تعريفا للكوارث الطبيعية ويحدد معايير تصنيفها وتكييفها، ويبلور التوجهات العامة الكبرى للدولة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية حسب كل مرحلة من مراحلها (الوقاية، التدخل، وإعادة البناء)، مع تحديد أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين.

بنيات تحتية مقاومة للزلازل 

وحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إعادة تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات العمومية مع سن إلزامية احترام ضوابط البناء المقاوم للزلازل في تشييد المباني والمرافق العمومية والخاصة التي تستقبل المرتفقين، وكذا العمل على أن يتضمن تصميم التهيئة ووثائق التعمير والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، بشكل إلزامي، خرائط حول المخاطر ذات الصلة بالكوارث الطبيعية.

خلق أنظمة معلوماتية متطورة

وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في التقرير، على ضرورة استخدام الرقميات في الوقاية من المخاطر الطبيعية عن طريق تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي بغية استشعار الكوارث المحتملة وإخطار الساكنة حول السلوكات الواجب اعتمادها، مبرزا أنه يمكن استعمال هذه التكنولوجيات بعد حدوث كارثة ما في مجال تيسير عمليات الإنقاذ وإعادة البناء، داعيا إلى ضرورة استكشاف أدوات مالية مبتكرة على غرار التأمينات ضد المخاطر الطبيعية، وذلك بهدف مواصلة تعزيز وتنويع مصادر التمويل لضمان استجابة أكثر نجاعة لمخاطر الكوارث الطبيعية.