يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، اجتماعا مهما في مقر المجلس بالعاصمة الرباط، برئاسة الرئيس المنتدب محمد عبد النباوي، وبحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مولاي الحسن الداكي. ومن أبرز المواضيع المطروحة على طاولة النقاش، اتخاذ قرارات بشأن المتابعات التأديبية في حق عدد من القضاة، حيث يتوقع البت في الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم المهنية.

تعيينات قضائية جديدة

ومن بين القضايا التي سيناقشها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التعيينات القضائية المرتقبة، والتي تشمل تكليف قضاة بمهام محددة وتعيين نواب لبعض المسؤولين القضائيين. وهي التعيينات التي تهدف إلى تعزيز البنية التنظيمية للقضاء وتحقيق المزيد من الفعالية داخل المحاكم.

تعيينات بالمحكمة العسكرية للسنة القضائية 2025

وحسب المعطيات المتوفرة، فيتضمن جدول الأعمال أيضا اقتراح تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، في إطار الاستعداد للسنة القضائية 2025، مما يشير إلى التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتأهيل وتطوير الكوادر القضائية المختصة.

طلبات رد الاعتبار وانتدابات جديدة

وسيبحث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلبات مقدمة من قضاة يسعون لرد الاعتبار بعد تعرضهم لعقوبات تأديبية سابقة، وهو ما يعكس حرص السلطة القضائية على إنصاف منتسبيها. كما سينظر في إشعارات تتعلق بانتداب قضاة جدد لتولي مهام قضائية متعددة، بما يضمن توزيعا عادلا للمهام وفقا للاحتياجات العملية.

وينتظر أن ينتج عن هذا الاجتماع، قرارات هامة تعكس الأولويات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز نزاهة واستقلالية القضاء، وتحقيق الانسجام داخل القطاع القضائي بالمغرب.