أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري عن موافقتها على اللائحة الجديدة لقانون الهجرة، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على أوراق الإقامة وتنظيم وضعية المهاجرين من بينهم المغاربة في البلاد.

إجراءات جديدة

وقد جاء هذا الإعلان على لسان إيلما ساييز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا على هامش لقاء صحفي، حيث أكدت أن هذه الإجراءات ستسهم في تسوية أوضاع حوالي 300 ألف مهاجر سنويا على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

وتأتي اللائحة الجديدة، وفق الوزيرة، ضمن جهود الحكومة الإسبانية للحد من البيروقراطية المعقدة التي كانت تواجه المهاجرين عند تقديم طلباتهم للإقامة، وستشمل التعديلات إعادة تعريف التأشيرات لتتناسب مع احتياجات السوق والعمل في إسبانيا، بالإضافة إلى تحديث شروط أوراق الإقامة.

ووفقا للإجراءات الجديدة، ستكون تراخيص الإقامة الأولية لمدة عام واحد، فيما ستتم تجديداتها بشكل دوري كل أربع سنوات.

تأشيرات العمل

ومن بين أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة الجديدة هو تمديد صلاحية تأشيرة البحث عن العمل، إذ سيتمكن الأجانب من الحصول على تأشيرة بحث عن عمل لمدة تتراوح من ثلاثة إلى اثني عشر شهرا، وذلك بهدف إعطاء المهاجرين الفرصة للحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم المهنية، وفي الوقت ذاته، تتيح هذه المدة للشركات الإسبانية العثور على المهنيين المطلوبين في مختلف القطاعات.

تسوية أوضاع المهاجرين 

ومن بين أحد التعديلات الهامة في اللائحة الجديدة هو تقليص المدة التي يجب أن يقضيها المهاجر غير الشرعي في إسبانيا قبل أن يتمكن من التقديم للحصول على تصريح الإقامة، ففي السابق، حيث كان يتعين على المهاجرين غير الشرعيين الانتظار ثلاث سنوات قبل تقديم طلباتهم، بينما ستصبح هذه المدة الآن سنتين فقط.

ويشمل هذا التعديل من تم تسميتهم بـ “المهاجرين الذين لهم جذور اجتماعية”، ما يعني أن المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني سيكون بإمكانهم التقديم للحصول على الإقامة في وقت أقرب.