كشفت مصادر عليمة، أن تعليمات تلقاها الوزراء الجدد تتعلق بالتسريع بإبعاد مسؤولين كبارا بوزاراتهم التي عينوا بها حديثا، بسبب صفقات مشبوهة تهم قطاعات ومكاتب وطنية وشركات عمومية.

وأكدت المصادر نفسها، أن هؤلاء الوزراء الجدد، شرعوا في تغيير مديرين سابقين، عجز الوزراء السابقون عن  تصحيح اختلالاتهم، التي وصل صداها لردهات المحاكم، تتعلق جلها بأعطاب الصفقات العمومية، التي لجأ متضررون من تمريرها، إلى القانون والقضاء.

تعيينات في مراكز المسؤولية

وهمت هذه التغييرات تعيينات في مراكز المسؤولية بوزارة النقل واللوجيستيك ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما شمل الإعفاء مسؤولين كبارا بالوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حسب المصادر.
وشملت هذه التغييرات كذلك المديريات المركزية للوزارات ومصالحها الخارجية، والمكاتب الوطنية، خاصة تلك المعنية بإطلاق مشاريع مهيكلة جديدة وبرامج استثمارية من شأنها أن تمكن قطاعاتها من مواكبة تحديات المستقبل القريب، تقول المصادر نفسها.

تنزيل الإصلاحات الهيكلية

وتلقى الوزراء الجدد، توجيهات بهدف تسريع استكمال تنزيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والمؤسساتية والإستراتيجية، بنفس جديد وتغييرات ملموسة وآثار إيجابية لمختلف السياسات العمومية والقطاعية والترابية التي تخصص لها موارد مهمة في القانون المالي، الذي أفرد تمويلات وفق الأولويات والحاجيات الأساسية والملتزم بها، سواء في البرنامج الحكومي، أو أمام الملك، من إصلاحات هيكلية كبرى ومواجهة الإكراهات والتحديات المفروضة بحكم الواقع، حسب المصادر.