أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم (الخميس)، أن خمسة مقاعد برلمانية أصبحت شاغرة، بسبب وجود البرلمانيين السابقين بهذه الدوائر في حالة تناف.
وورد في قرار المحكمة الدستورية، أن مقاعد الأعضاء بمجلس النواب، بعد تعيينهم وزراء في حكومة عزيز أخنوش بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، جعلهم في حالة تناف، وأصبحت دوائرهم شاغرة.

القانون التنظيمي لمجلس النواب

وصدر قرار المحكمة الدستورية، استجابة للرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نونبر 2024، التي طلب من خلالها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، استنادا لمقتضيات أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن تعلن بمقتضى قرار، عـن شغور المقاعد التي كان يشغلها كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، في مجلس النواب، بعد تعيينهم أعضاء في حكومة عزيز أخنوش.
وذكر قرار المحكمة الدستورية أن كلا من الدائرة الانتخابية المحلية لتارودانت الجنوبية ووجدة – أنكاد والرباط – شالة وبني ملال وتارودانت الشمالية)، أصبحت شاغرة.

المحكمة الدستورية

وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها أن المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية، أصبح له حق شغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويذكر أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة”، و”في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.