تشير عدة ناشطات في مجال حقوق النساء إلى وجود تحديات كبيرة تواجه المرأة في المغرب، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والمشاركة في ريادة الأعمال. ففي إطار برنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضحت الناشطات أن هناك عقبات اجتماعية وثقافية كبيرة تعيق قدرة النساء على التقدم بطلبات للحصول على التمويل.

الأعراف التقليدية 

ومن بين هذه العقبات، الأعراف الاجتماعية التي تقيد حرية النساء في اتخاذ القرارات المالية، ما يجعل من الصعب عليهن الحصول على القروض مقارنة بالرجال، إذ أظهرت التقارير أن المؤسسات المالية تتردد في إقراض الشركات التي تملكها نساء، مما يعزز الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي.

وهذه التحديات تشمل أيضا، وفق مراسلات عدد من الناشطات، نقص الفرص الشبكية التي تمكن رائدات الأعمال من الوصول إلى المعلومات والموارد الضرورية لتمويل مشاريعهن.

غياب الإرشاد 

وأضافت الناشطات أن غياب برامج إرشاد وتوجيه مخصصة للنساء يعقد هذه المشكلة. علاوة على ذلك، فإن المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق يزيد من صعوبة تأسيس النساء لأعمالهن وإدارتها، مما يقلل من فرصهن في الحصول على التمويل اللازم.

برنامج “أوراش” 

أما بالنسبة لبرنامج “أوراش”، فقد تباينت الآراء حول فعاليته في تعزيز مشاركة النساء، ففي عام 2022، كانت نسبة المستفيدات من هذا البرنامج 30% فقط، لكن المشكلة الأعمق تكمن في أن البرنامج لا يضيف شيئا ملموسا للمرأة المغربية، والمطلوب وفق النساء الفاعلات في المجال السياسي والحقوقي، هو أن تعزز مشاركة النساء بشكل فعال وأن يرتبط البرنامج بالإدماج المهني على المستوى الترابي.

التمكين الاقتصادي للمرأة

ورغم المكاسب الحقوقية التي حققتها المرأة المغربية في العقدين الأخيرين، فإن الوضع الاقتصادي لا يزال يشكل تحديا كبيرا، فالمؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية ما زالت ضعيفة، حيث تحتل البلاد المرتبة 144 عالميا من أصل 156 دولة في مؤشر الفوارق المبنية على النوع، وهذا ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه النساء في مجال العمل والمشاركة الاقتصادية.