أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس (الإثنين) 25 نونبر الجاري، أن “البنية السليمة” لدين الخزينة تضمن استدامته، وذلك بفضل الهيمنة الكبيرة للديون الداخلية التي تشكل 75% من إجمالي الدين، بالإضافة إلى مؤشرات التكلفة والمخاطر التي تبقى في مستويات قابلة للتحكم.

تكلفة الدين 

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن التحكم في تكلفة الدين يتم بفضل هيمنة الدين الداخلي، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على المستويين المحلي والدولي.

وأوضحت الوزارة أن السياسة النشيطة في تدبير الدين، التي تهدف إلى تقليل مخاطر إعادة التمويل، أسهمت في تمليس جدول سداد الدين وتقليص مخاطر أسعار الفائدة والصرف المرتبطة بالدين الخارجي، إضافة إلى الحصول على قروض خارجية بشروط ميسرة من مصادر تمويل رسمية.

سعر الفائدة 

وفيما يخص مخاطر سعر الفائدة، طمأنت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حصة الدين الخزينة ذو سعر الفائدة المتغير لم تتجاوز 11.4% حتى يونيو 2024، مع سيطرة الديون ذات سعر الفائدة الثابت والتي تمثل أكثر من 88% من إجمالي الدين، معظمها من الديون الداخلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الهيكلية تساعد في تقليل تعرض الدين لمخاطر سعر الفائدة، كما تساهم في التحكم في مستوى التكلفة المتوسطة للدين، التي من المتوقع أن تصل إلى 3.9% في نهاية 2024، مقارنة بـ 3.3% في نهاية 2023.