دعا المرصد المغربي للسجون إلى اتخاذ تدابير جريئة لمعالجة الاختلالات القانونية والحقوقية المرتبطة بالسجون، مؤكدا على ضرورة تبني سياسات إصلاحية تضمن حقوق السجناء وتحسن من ظروفهم داخل المؤسسات العقابية.
تفعيل العقوبات البديلة
وأكد المرصد المغربي للسجون، في تقريره السنوي على أهمية رفع التجريم عن الجنح البسيطة والجرائم المرتبطة بالفقر والهشاشة الاجتماعية، كما أوصى بضرورة تطبيق العقوبات البديلة بشكل يسهل استفادة المحكومين منها، مع إشراك المنظمات الحقوقية في مراقبة تنفيذ هذه العقوبات لضمان العدالة.
وشدد التقرير على ضرورة ربط قانون تنظيم السجون بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بما يحقق التكامل بين التشريعات ذات الصلة، مشيرا إلى أهمية صياغة سياسات جنائية تشاركية بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات المختصة.
مواجهة الاكتظاظ
وأشار المرصد المغربي للسجون، إلى مشكلة الاكتظاظ داخل السجون، التي تؤثر بشكل كبير على ظروف الإيواء والخدمات الأساسية المقدمة للسجناء، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من هذا الاكتظاظ وتحسين مستوى الخدمات داخل السجون.
وطالب التقرير بإصلاح الإجراءات التأديبية داخل السجون لضمان حقوق السجناء في المؤازرة القانونية والطعن ضد الأحكام، كما شدد على أهمية توفير التعليم والتكوين للسجناء وتوسيع فرص التواصل معهم، خاصة في ظل معاناتهم من الأمراض النفسية والعقلية.
تعزيز حقوق الإنسان
وفيما يخص العقوبات القاسية، شدد المرصد المغربي للسجون على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا في المغرب، بما يتماشى مع التوصيات الدستورية وهيئة الإنصاف والمصالحة، كما دعا إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك دعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه في دجنبر المقبل 2024.
التعليقات 0