أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، مشددا على أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير، بهدف تحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية لجميع فئات المجتمع.

وكشف أخنوش أن الحكومة أصدرت 28 مرسوما يتعلق بتطبيق قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات المهنية والعمال المستقلين، بما في ذلك إحداث نظام المعاشات لفائدتهم، وقد وصل عدد المستفيدين من هذا النظام إلى حوالي 3.8 مليون مؤمن، من بينهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء.

التغطية الصحية 

وجاء تأكيد عزيز أخنوش خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي عقد اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، حيث تم استعراض حصيلة البرامج المنجزة والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وتناول الاجتماع أيضا سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

رئيس الحكومة خلال الاجتماع

وفي إطار هذا الإصلاح، تتبعت اللجنة سير تنفيذ ورش تعميم التغطية الصحية، حيث أكدت على تقدم نظام “أمو-تضامن”، الذي يوفر التغطية الصحية لأكثر من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة.

ويشمل النظام تطبيبا واستشفاء مجانيا بالمؤسسات الصحية العمومية، بالإضافة إلى سلة العلاجات نفسها التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بتغطية حوالي 30% من تكلفة الخدمات.

القدرة الشرائية 

وتطرق الاجتماع أيضا إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر المغربية، خاصة فيما يتعلق بالطفولة والشيخوخة، حيث يستفيد من البرنامج حاليا حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق سن الـ60 عاما.

كما تم التأكيد على الإضافة النوعية التي ستقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم تأسيسها بموجب التوجيهات الملكية السامية، ومن المتوقع أن تلعب هذه الوكالة دورا محوريا في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، والعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.