أكد طه رياضي، عضو برلمان الشباب المغربي وباحث في القانون والعلوم السياسية بجامعة بوردو الفرنسية، أن استمرار عزوف المواطنين المغاربة عن السياسة يعد من التحديات الكبرى التي تواجه النظام السياسي في المملكة.

وشدد طه رياضي، في تصريح لـ“آش نيوز”، على أهمية الديمقراطية التشاركية كحل جذري لهذا العزوف، موضحا أن المغرب يتمتع منذ عام 2011 بحقوق تمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين وتقييم السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني، وهو ما يعد ميزة فريدة مقارنة بعدد من الدول التي تفتقر إلى مثل هذه الحقوق.

دستور 2011

وأشار طه رياضي، إلى أن التعديلات التي جاء بها دستور 2011 تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز المشاركة السياسية، قائلا: “الدستور المغربي الجديد جاء بعدة تعديلات مهمة، تمنح المواطنين حقوقا واسعة في المشاركة السياسية، وهي أمور لا تتوفر حتى في بعض البلدان المتقدمة”.

وذكر أن فرنسا، على سبيل المثال، تسعى حاليا لتفعيل الديمقراطية التشاركية، وهو ما يعكس إصرارها على تطوير قوانينها لتواكب متطلبات العصر.

قيم المشاركة السياسية 

وأوضح الباحث ذاته، أن المغرب يحتاج فقط إلى تعزيز ثقافة المشاركة لدى المواطنين وتوضيح أهمية قراراتهم في الحياة السياسية.

وأكد أن تفعيل الديمقراطية التشاركية يتطلب جهودا ملموسة من المنتخبين من خلال تنظيم جلسات حوارية مع المواطنين وحملات توعية لتقريب السياسة من الناس، واعتبر أن “المشاركة الفعلية للمواطنين هي السبيل لتقوية العلاقة بين الشعب والسياسة، وتحقيق المصالحة الوطنية”.

ضرورة الاقتراب من المواطنين

ورغم هذه التوجهات الإيجابية، أشار طه رياضي إلى أن بعض المنتخبين يخشون الاقتراب من المواطنين ومواصلة العمل الجاد في الميدان بعيدا عن شعارات الحملات الانتخابية.

وقال: “للأسف، هناك تردد من بعض المنتخبين في التفاعل مع المواطنين بشكل مباشر، لكن هذا هو التحدي الذي يجب مواجهته، لأن الديمقراطية التشاركية تتطلب النزول إلى أرض الواقع”.

وشدد رياضي على ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية باعتبارها الحل الأمثل لتقوية علاقة المغاربة بالسياسة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام، مؤكدا أن ذلك يتطلب من المنتخبين إظهار الجدية والالتزام بتنزيل البرامج التي وعدوا بها خلال حملاتهم الانتخابية.