منذ مدة طويلة قلت بالحرف إنهم يريدون من خلال مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب أن يجعلوا الجميع عبيدا عن طريق القانون. وقد اعتبر البعض ذلك تطرفا في الرأي أكثر منه وجهة نظر.

العصر الفيودالي

اليوم، تأكد هذا الكلام من خلال الاحتجاجات العارمة للعمال والعاملات الزراعيين الذين يشتغلون في ظروف أشبه بالعصر الفيودالي/عصر العبودية.
وما أكثر الحالات والشرائح المجتمعية التي تشتغل في ظروف قاهرة ربما أبشع من حالات العمال والعاملات الزراعيين الذين بسواعدهم وسواعدهن تستطيع الباطرونا الزراعية مراكمة الأرباح الفاحشة وتستطيع باقي فئات الشعب ضمان القوت اليومي من الخضر والفواكه، بل يتعدى ذلك الحدود الوطنية لشعوب أخرى من خلال التصدير ، وتستطيع معه خزينة الدولة ودول أخرى ضمان بعض الموارد المالية المهمة، لكن المقابل أو الجزاء هو هضم حقوق هؤلاء العمال والعاملات بفعل الأعراف وقوانين “الفيرمات” و “الحظائر” التي لا تمت للعصر المتمدن والمتحضر بصلة.

خرق المواثيق الدولية

أمام هاته النوازل والعوارض الطارئة، اليوم قبل الغد وأكثر من أي وقت مضى، أصبحت الطبقة العاملة ومختلف طبقات المجتمع المغربي بدون استثناء، مطالبة بالوقوف في وجه مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب لأنه يؤشر للعبودية المقننة التي تشبه أعراف “الفيرمات”. ونؤكد مرة أخرى أن هذا القانون لن يستهدف الطبقة العاملة وحدها حسب صيغته الحالية، بل كل أطياف الشعب المغربي في خرق لكل المواثيق الدولية والقوانين التي صادق عليها المغرب، بل إنه يخالف القوانين الوطنية بما فيها الدستور الذي يعتبر أسمى وثيقة قانونية.

بقلم: محمد مجدوبي (إطار بوزارة الفلاحة)