فرضت السلطة الموريتانية الموكول إليها تنظيم الاتصالات في البلد، غرامات مالية ثقيلة على شركة “موريتل”، وهي فرع تابع لشركة اتصالات المغرب، الشركة الأم.

ولم تكتف السلطات الموريتانية بفرض الغرامات المالية الأعلى في تاريخها، بل فرضت عقوبات إدارية موازية تمتلث في تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) لشركة “موريتل”.

وأصدرت السلطات الحكومية الموريتانية بلاغا كشفت من خلاله عن أسماء وجنسيات الشركات العاملة في قطاع الاتصال ويوجد من ضمنها الشركة التابعة ل”اتصالات المغرب”، مبررة هذه العقوبات بعدم التزام هذه الشركات “بمتطلبات الجودة في بعض المناطق والمحاور الطرقية”.

غرامات مالية بالملايير وتقليص رخص

وفصل البلاغ العقوبات التي تم توزيعها والتي قدرت بأزيد من 136 مليون درهم (541 مليون أوقية موريتانية)، هي الأعلى في تاريخ البلاد، حازت شركة “موريتل”، الفرع الموريتاني للشركة المغربية، على أعلاها، أي ما يناهز 79 مليون درهم، بنسبة 58% من إجمالي الغرامات، فيما تم توزيع 57 مليون درهم المتبقية على شركتي “ماتال” و”شنقيتل”.

وقلصت الهيئة الموريتانية المسؤولة عن قطاع الاتصالات رخصة الجيل الثاني (2G) لشركة “موريتل” بشهر واحد، وشهرين بالنسبة لشركة “ماتال”، أما بالنسبة لشركة “شنقيتل”، فقد تم تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) بثلاثة أشهر، و رخصة الجيل الثالث (3G) بشهر واحد، ورخصة الجيل الرابع (4G) بشهرين.

وصدرت هذه العقوبات خلال اجتماع لمجلس تنظيم الاتصالات الموريتاني مع الشركات الثلاث في مارس الماضي، خلص إلى إلزامها بتنفيذ الاستثمارات اللازمة لتصحيح عدد من الخروقات المتعلقة بجودة الخدمات، وذلك قبل 22 شتنبر الماضي، مقابل تعريضها لعقوبات مالية وإدارية وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

عدم تنفيذ دفاتر التحملات

وصدر تقرير بناء على مهمة تكلف بها المجلس الموريتاني بين شهر دجنبر من العام الماضي إلى نهاية يناير الماضي، كشف خلالها عن “استمرار بعض الخروقات المتعلقة بالالتزامات الواردة في دفاتر الشروط في عدة مدن وبلدات ومحاور طرقية”، مبرزاً أنه “تم إخطار المشغلين المعنيين بخروقاتهم وإمهالهم عشرة أيام لتقديم ردودهم وملاحظاتهم المحتملة”.

ويعتبر فرع شركة “موريتل” أول شركة اتصالات تحط الرجال بموريتانيا، والتي تأسست عام 1999 قبل أن تستحوذ شركة “اتصالات المغرب” على 54% من رأس مالها بقيمة 84 مليون دولار، وذلك سنة 2001، مما جعلها المساهم الرئيسي في الشركة، وتعد شركة “موريتل” أكبر شركة اتصالات في البلاد تليها شركات أخرى مثل “ماتال” التونسية و”شنقيتل” السودانية.

قضايا قانونية طاردت اتصالات المغرب

وكانت شركة اتصالات المغرب، واجهت هذه السنة مجموعة من القضايا القانونية، وآخرها الغرامة الأخيرة التي صدرت في حق فرعها الموريتاني، وتعرضت الشركة الأم لغرامة تجاوزت 6 مليارات درهم لصالح منافستها شركة “وانا”، المالكة للعلامة التجارية “إينوي” بالمغرب، بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”، لتنهي بذلك قضية استمرت فصولها لسنتين.

فيما كشفت تقارير إعلامية أن شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية قد بدأت اتخاذ خطوات قانونية ضد شركة “اتصالات المغرب” بالإضافة إلى شركتي “ميدي تيليكوم” و”وانا كوربوريشن”، متهمة إياها بالقيام بدور الوسيط في عمليات قرصنة محتوى قنواتها.